أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن "التيار الوطني الحر" لم يكتشف فجأة اليوم وحدة الساحات والارتباط الأيديولوجي والعسكري لـ "حزب الله" بإيران ليستخدمه حجة للنأي بنفسه عن تصرفات الحزب، بل كان يدرك ذلك ويغطي الحزب منذ سنوات و"يطنش" عن ممارساته من أجل تأمين مصالحه الذاتية وتحقيق مكاسب سلطوية.
وفي مقابلة صحافية، رأى حاصباني أن لا شيء يمنع من التشاور قبل أي جلسة نيابية ولكن التصويت يتمّ في الجلسة، مضيفاً: "لقد تبلّغنا من "كتلة الاعتدال الوطني" عن التزام من التكتلات الحاضرة والتي يفترض أن تمثل أكثر من ٨٦ نائباً، عدم تطيير النصاب مع انتقالنا من التشاور إلى الجلسة الانتخابية".
وأوضح أن "التشاور قائم ويمكن أن يستمر في جلسة الانتخاب، وهو عملية طبيعية في العمل السياسي الدائم وحصل عند التمديد للقيادات الأمنية، وإذا لم يصل إلى نتيجة، فهو لن يؤثر على المسار الدستوري، أما الحوار الذي يتطلب جدول أعمال وتنظيم رسمي فهو يخلق أعرافاً جديدة خارج الدستور ولا لتكريسه في مسار الانتخاب الرئاسي".
أضاف: "كلمة حوار بالمفهوم السياسي اللبناني قد تؤدي إلى انحراف العمل الدستوري وهي تحمل بعداً أكثر من التشاور وقد تكرّس أعرافاً جديدة. لقد خبر اللبنانيون تجارب طاولات الحوار ونتائجها. اللجنة الخماسية كانت واضحة جداً بمواصفات الرئيس التي يمكنها التعامل معه وهي تتشابه ومواصفاتنا، وحركة الخماسية والخليج عادت".
ورداً على سؤال، أجاب: "لا نعول إلا على الحركة اللبنانية لإجراء انتخابات رئاسية دستورية ولبنانية وسيادية ولكن نرحب بأي حراك دولي مساعد. فقط الأصوات في صناديق الاقتراع هي من تختار رئيس الجمهورية ولا نريد ابتكار أعراف".
كما شدد على أنه من المهم إنتاج رئيس جمهورية صنع في لبنان ولكن على ألا يكون خارج التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي وخصوصاً دول الخليج لما يعوّل عليها في أي خطة تعافٍ مرتقبة للبنان.
ختم حاصباني العائد من لندن حديثاً بالإشارة إلى أن "الاهتمام البريطاني بالملف اللبناني في ازدياد"، مضيفاً: "تركيزهم بشكل أساسي على تطبيق القرار ١٧٠١ وتجنيب لبنان الدخول بحرب مفتوحة ولكنهم ليسوا بعيدين عن الملف الرئاسي والتشجيع على الانتخاب. كما انهم غير بعيدين عن اللجنة الخماسية".
